خبر عاجل : الإدارية العليا: السماح للمسيحي المطلق بالزواج
بواسطة: أبا ياسر بتاريخ : السبت 01-03-2008 09:03 مساء
جريدة الجمهورية المصرية :
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس حكمها النهائي بالسماح للمسيحي المطلق بالزواج مرة أخري. وألزمت الكنيسة بإصدار تصريح زواج مرة أخري له.
أيدت المحكمة حكم أول درجة ورفضت الطعن المقدم من الكنيسة.. وقالت في أسباب حكمها ان محكمة الأحوال الشخصية حكمت بتطليق أحد المسيحيين من زوجته طبقاً للائحة الأقباط الأرثوذكس المعتمدة من المجلس الملي العام سنة 1938 التي جعلت من أسباب التطليق إساءة المعاشرة والاخلال الجسيم بالواجبات مما يؤدي لاستحكام النفور بين الزوجين اضافة إلي بند الفرقة بينهما لمدة 3 سنوات متتالية.
أنتهي الخبر
وهذا الحكم وضع الكنيسة المصرية في ماذق بكل ما يحملة اللفظ من معان وذلك لان البابا شنودة صرح فيما مضي - وهو تسجيل صوتي - بانه لا توجد قوي تستطيع ان تحمل الكنيسة علي قبول شي لا تقبلة , وذلك كان تلميح علي حكم محكمة أول درجة القاضي بالزام الكنيسة المصرية بأستخراج تصريح زواج للمقضي لهم قضائيا بالتطليق من رعاياها.
والاشكالية تمكن في كون نصاري مصر صرحوا بانهم يرغبون في حكم علماني في مصر ولعل ابسط الاسس هي الامتثال الي احكام القانون الوضعي - اتفقنا معهم ام لم نتفق ولكننا نعرض لازم قولهم - واننا نري ان هذا الحكم هو محك قوي للدولة لاختبار قدرتها علي الزام كافة المصرين باحكام القانون وكما هو معلوم ان الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة او هو اقوي من الحقيقة ذاتها - في عرف اهل القانون - بل ان كل من عطل تنفيذ حكم قضائي نهائي لو كان موظف عام عوقب بالحبس والعزل من وظيفته انطلاقا من نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري وان كان من عوام الشعب عوقب كذلك بالحبس لامتانعه عن تنفيذ حكم قضائي ويستعمل الصادر لصالحهه الحكم القوي الجبرية في تنفيذة !!!
وانا منتظرون لما تسفر عنه الايام القادمة باذن الله
المصدر
جريدة الجمهورية المصرية ليوم الأحد 2 مارس من عام 2008